خلاصة مقدّمات الدليل الثاني المقدّمة الأولى : الإنسان مركّب من عقل وشهوة . المقدّمة الثانية : الإنسان يحبّ ذاته بالفطرة . المقدّمة الثالثة : الإنسان يطلب الكمال اللامتناهى . المقدّمة الرابعة : كلّ شئ خُلق لأجل الإنسان . المقدّمة الخامسة : لابدّ للإنسان من إجراء تغييرات على الطبيعة للاستفادة منها . المقدّمة السادسة : اختلاف وتنوّع مطاليب الناس . نتيجة الدليل الثاني : ضرورة وجود قانون لحلّ النزاع من مجموع هذه المقدّمات تتّضح ضرورة الحاجة إلى قانون عادل يلتقى عليه كلّ أفراد البشر لأجل استقرار الاجتماع بنحو ينال كلّ ذي حقّ حقّه ، وإقامة العدل الاجتماعي الذي ينهض بمهمّة إيجاد التوازن المطلوب لدوام الحياة الإنسانية . وهذه الحقيقة قرّرها الطباطبائي بقوله : « إنّ الإنسان لما وجد ساير الأفراد من نوعه ، وهم أمثاله ، يريدون منه ما يريده منهم ، صالحهم ورضى منهم أن ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم ، وهذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنية والاجتماع التعاوني ، ويلزمه الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال كلّ ذي حقّ حقّه ، ويتعادل النسب والروابط ، وهو العدل الاجتماعي . فهذا الحكم أعنى حكمه بالاجتماع المدني والعدل الاجتماعي ، إنّما هو حكم دعا إليه الاضطرار ، ولولا الاضطرار المذكور لم يقض به الإنسان أبداً ، وهذا معنى ما يقال : إنّ الإنسان مدنىّ بالطبع ، وإنّه يحكم بالعدل الاجتماعي ، فإنّ